“المؤتمر الوطني للإنقاذ”.. ما له وما عليه!

بمشاركة حوالي 550 شخصاً من مختلف المجموعات التي تنضوي تحت عباءة “ثورة 17 تشرين”، وإلى جانب عدد من المستقلين، عُقد “المؤتمر الوطني للإنقاذ”، يوم الأحد الماضي في فندق “لو رويال” في ضبية.

افتُتحت أعمال المؤتمر بكلمة للسيدة كارن بستاني، وتبعها عدّة كلمات لكل من نقيب المحامين في الشمال محمد مراد، ونقيب الأطباء شرف أبو شرف، ونقيب المهندسين جاد تابت، بالإضافة الى عدد آخر من النقباء وممثلين عن المودعين والحركة البيئية اللبنانية والأساتذة المتقاعدين والدفاع المدني وأهالي شهداء ومتضرري انفجار مرفأ بيروت وغيرهم من الشخصيات.

بعد إلقاء الكلمات إنطلقت أعمال المؤتمر، حيث توزّع المشاركون على المحاور الخمسة التي حُدّدت سابقاً على الشكل التالي:
-المحور السياسي
-المحور القانوني – التشريعي
-المحور الاقتصادي والاجتماعي والإداري
-المحور المالي والنقدي
-محور تنظيم التحركات

وكما كان متوقعاً، كان للمحور الأول “حصّة الأسد” من النقاشات والأخذ والردّ، وصولاً إلى الهرج والمرج الذي ساد المؤتمر بعد طرح عنوان “سلاح حزب الله” للنقاش، لينتقل هذا الخلاف الى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتّهم البعض زملاءهم في المؤتمر بأنّهم “حاولوا تمرير بند سحب سلاح المقاومة وتلويث أهداف الثورة” في البيان الختامي.

من جهة أخرى، كان لافتاً امتناع عدد كبير من الأحزاب المعارضة والمجموعات المدنية من المشاركة في المؤتمر، من بينهم حركة مواطنون ومواطنات في دولة، الحزب الشيوعي، الكتلة الوطنية، المرصد الشعبي لمكافحة الفساد، منظمة العمل الشيوعي وغيرهم.

ووفقاً لمصادر خاصة بـ”أحوال”، فإن عدم مشاركة هذه الأحزاب والمجموعات يعود إلى أسباب خاصة لكل منها، حيث يرى بعضها أن خريطة الطريق التي طرحها منذ بداية الثورة هي الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة، وأن أي نقاشات يجب أن يُسلّم بها وينطلق منها، فيما يأخذ البعض الآخر على المؤتمر ضمّه “لأشخاص مقربين من حزب الله” بحسب مزاعمهم، ولذا يفضّلون أن يبقوا بعيدين عنه.

وفي هذا الصدد، قال أحد منظّمي المؤتمر، المحامي شريف سليمان لموقعنا إنّهم تواصلوا مع جميع مكوّنات الثورة ووجّهوا دعوات للجميع دون إستثناء لأي حزب أو تكتل أو مجموعة أو شخص، مؤكدًا أن الدعوة كانت عامّة لمن يجد نفسه جزءً من الثورة.

في المقابل، ينفي سليمان بشكل قاطع الاتهامات التي تُساق ضد المؤتمر، مشددًا على أن الأخير لم يطرح برنامج معدّ مسبقاً لإتهامه بمحاباة فريق معين، وإنّما طرح عناوين مطروحة أصلاً على المائدة السياسية من أجل مناقشتها والتفاهم حولها، ليفتح النقاش حول أي عنوان يودّ المؤتمرون طرحه.

من هنا، يشرح سليمان هدف المؤتمر قائلًا: “المؤتمر عبارة عن حوار بين جميع مكونات الثورة من أجل التلاقي والتفاهم وتقريب وجهات النظر والخروج بمشتركات نتبناها في البيان الختامي”، مضيفًا: “أما النقاط الخلافية فنتحاور بشأنها، وإن لم نتوصّل الى نقاط مشتركة، نحيلها الى لجان متابعة لتعميق الحوار حولها، وهذا ما يسمح لنا بإخراج مسودة أطروحة لـ 17 تشرين تتّفق عليها كل مكوّنات الثورة الذين شاركوا بكتابتها”.

إنتقاد آخر وُجّه للمؤتمر، وهو أنه منح بعض النقباء المحسوبين على أحزاب السلطة منبراً ليظهروا من خلاله، بإعتبارهم جزء من الثورة. فمثلًا، نقيب المحامين في الشمال محمد مراد مقرب من تيار المستقبل، فيما نقيب الأطباء شرف أبو شرف محسوب على التيار الوطني الحر، أما نقيب المهندسين جاد تابت فبات على صدام واضح مع تكتل “النقابة تنتفض” الممثّل لمجموعات 17 تشرين في نقابة المهندسين، وذلك على خلفية تأجيل انتخابات النقابة أربع مرات.

يرّد سليمان على هذه الانتقادات بأن هدف مشاركة هؤلاء هو استحضار كل القطاعات والنقابات المتضررة من سلطة الفساد إلى منبر الثورة، لتطرح على القوى الثورية مشاكلها، مؤكداً أن “النقابات ليست قوى ثورية وإنما كان المطلوب مخاطبة النقابة كقطاع يمثّل شريحة كبيرة من اللبنانيين، وليس النقباء كأشخاص”.

هذا وقد خلص البيان الختامي إلى تبنّي 26 توصية، من أبرزها إقرار الدولة المدنية العادلة والنضال من أجل تحقيق قيام حكومة انتقالية بصلاحيات تشريعية، وإستعادة الأموال المنهوبة، فيما اتفق المؤتمرون على ترحيل مسائل كالحياد والسلاح والقرارات الدولية وقانون الانتخاب واللامركزية والزواج المدني إلى اللجان لاستكمال الحوار حولها.

مهدي كريّم